به نقل از «خبرگزاری برنا»

این بانک های ایرانی به زودی تعطیل می شوند

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۲۸۲۵

رئیس‌جمهوری در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، با دسته‌بندی بانک‌ها، به سه گروه «سالم»، «مشکل‌دار با امکان اصلاح» و «مشکل‌دار بدون امکان اصلاح» تاکید کرد که دسته سوم، از گردونه نظام بانکی حذف می‌شوند.

به گزارش برنا؛ مطابق بررسی‌ها، عامل بخشی از ناترازی بانک‌ها، سیاست‌های دستوری دولت و بی‌ثباتی‌های فضای اقتصاد کلان بوده که در جریان انحلال احتمالی بانک‌ها نیاز است به آن توجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته دیگر اینکه فرآیند انحلال بانک‌ها، یک رویه مرسوم در سیستم‌های بانکی روز دنیا است که اخیرا اقتصادهای بزرگ را نیز درگیر کرده است. اما اجرای آن به‌دلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نیازمند عزم کافی و نگاه همه‌جانبه سیاستگذاران است.

در روزهای  گذشته و در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، با تاکید بر اجرای سیاست‌های مهار تورم، صحبتی درخصوص برخورد با بانک‌های ناتراز کرد. ابراهیم رئیسی گفت: بانک‌ها سه دسته‌اند، یکی بانک‌های سالم و خوب؛ دوم بانک‌هایی هستند که دارای مشکل هستند ولی امکان اصلاح و احیا دارند؛ سوم بانک‌های مشکل‌دار هستند که امکان اصلاح ندارند و در نتیجه از گردونه نظام‌ پولی بانکی حذف خواهند شد. با موسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمی‌دهد نمی‌توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شده و این در برنامه کاری دولت تعریف شده است‌.

حدود یک ماه و نیم پیش از این سخنرانی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، اعلام کرده بود بانک‌های ناتراز و تورم‌زا تا شهریورماه فرصت اصلاح دارند، در غیر این صورت، برای ادامه فعالیت این بانک‌ها چاره‌ای جز تعیین‌تکلیف و انحلال وجود ندارد. با توجه به صحبت‌های رئیس‌‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد وعده جدید تیم اقتصادی دولت، حذف بانک‌های مشکل‌دار است و قرار است در پایان نیمه اول سال جاری، این بانک‌ها از فعالیت منع شوند. آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در پایان سال گذشته به رقم ۴/ ۴۲درصد رسیده است که این رقم با توجه به هدف‌گذاری مهار تورم در سال جاری در رقم ۳۰درصد و رسیدن رشد نقدینگی به ۲۵درصد، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران است. نکته قابل‌توجه این است که براساس آمارها، یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی، افزایش سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال قبل بوده است. بررسی آخرین آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی که در بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد، نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقمی بالغ ‌بر ۳۴۴هزار میلیارد تومان رسیده است.   رشد نقطه به نقطه این متغیر در بهمن سال گذشته حدود ۸۵درصد بوده است. از طرفی رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز قابل‌توجه بوده و رشد حدود ۱۲درصدی داشته است. همچنین بررسی میزان تزریق بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد نهاد سیاستگذاری پولی ایران طی یک روند صعودی، از ابتدای سال جاری بیش‌ از ۱۲۰۸هزار میلیارد تومان از طریق ریپو به شبکه بانکی تزریق منابع انجام داده است. این موضوع حکایت از آن دارد که تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی روبه‌رشد بوده و همچنان ادامه دارد. درواقع آمارها نشان می‌دهد که تقاضای منابع بانک‌ها، چه در بازار بین‌بانکی و چه به‌ صورت ریپو، همچنان بالا و قابل‌توجه است. همین موضوع باعث شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته باشد. از طرفی باید دانست که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یک تاثیر مهم دیگر نیز دارد و آن تاثیر، افزایش نرخ سود بین‌بانکی است. به‌گواهی آمار و ارقام، در ۱۱ماهه نخست سال ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد حدود ۱۶۰درصدی داشته است. بنابراین می‌توان گفت که یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده است. ردپای دولت در ناترازی بانک‌ها

البته از نگاه برخی از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی ایجاد مشکل برای برخی از بانک‌ها، سیاست‌های دستوری بوده که به بانک‌ها ابلاغ شده است. به همین دلیل بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف روبه‌رو شدند؛ همچنین تسهیلات‌دهی زیر نرخ تعادلی بازار که باعث نکول وام‌ها شده است، باعث شده منابع بانک‌ها به مطالبات غیرجاری تبدیل شود. درحال‌حاضر برخی از بانک‌های بزرگ دولتی نیز با معضل بالا بودن نرخ مطالبات غیرجاری روبه‌رو هستند که کارآیی این بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، بالا بودن بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها یکی دیگر از عوامل ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته بوده است.

به نظر می‌رسد در کنار برخورد با بانک‌های ناتراز، یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که باید تیم اقتصادی دولت به آن توجه کند، کاهش ریسک‌های ناترازکننده از سوی دولت به بانک‌هاست. موضوع ورشکستگی بانک‌ها در دنیای امروز یک موضوع معمول و البته حساس است. در ماه‌های اخیر نیز برخی از بانک‌های بزرگ آمریکایی در فرآیند انحلال قرار گرفتند، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که منافع سپرده‌گذاران حفظ شد و از سوی دیگر، دامنه این اقدام، سایر بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار نداد. بنابراین فرآیند انحلال بانک‌های ناتراز (نه فقط ادغام بانک‌ها)، در تمام نظام‌های بانکی یک موضوع مرسوم است، اما با توجه به ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی نیاز به ظرافت در سیاستگذاری دارد.

البته بانک مرکزی در سال‌های گذشته، تجربه ساماندهی موسسات غیرمجاز را در کارنامه دارد، که ساماندهی در آن زمان فشار قابل‌توجهی به پایه پولی وارد آورد. به همین دلیل، برای ساماندهی پولی بانک‌ها نیاز است همه جوانب بانک‌های ناتراز مطالعه شود. یکی دیگر از چالش‌هایی که بسیاری از بانک‌ها با آن روبه‌رو بودند، این است که به دلیل حفظ دارایی‌ها در شرایط تورمی، برخی از این بانک‌ها وارد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات شدند. به همین دلیل، مولدسازی و واگذاری این اموال می‌تواند بانک‌ها را از شرایط ناتراز خارج کند. حال باید منتظر ماند و دید که تا مدت باقی‌مانده، بانک‌های مشکل‌دار چه شرایطی را سپری خواهند کرد و سیاستگذار در مقابل آنها چه نقشه‌ای خواهد داشت؟

منبع: تیتر کوتاه

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آمار و ارقام تورم رئیس کل بانک مرکزی رشد مجلس بدهی بانک ها به بانک مرکزی بانک های ناتراز امکان اصلاح بانک ها نشان می دهد بانک ها بین بانکی قابل توجه مشکل دار روبه رو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۲۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه